کد مطلب:327972 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:448
مقارنه بین گفتار شیعه و اهل سنّت در مورد «أنفال»
در بحث های آینده، ویژگی ها و فرق بین اموال عمومی و اموال دولتی را مفصّلا بیان خواهیم داشت. اكنون می خواهیم بگوییم: مصادیقی را فقهای شیعه از اموال دولتی (انفال) دانسته، امّا اهل تسنّن آنها را از اموال عمومی، یا مباحات اوّلیه و مشتركات می دانند; در نتیجه آن ویژگی هایی كه در فقه شیعه برای اموال دولتی منظور شده، در فقه اهل سنّت لحاظ نشده است. از این جهت، مناسب است مواردی راكه برمبنای فقهی شیعه از «انفال» واموال دولتی است، امّا اهل سنّت آنها را از اموال عمومی یا از مباحات اوّلیه و مشتركات به شمار آورده اند، به اختصار مورد بحث قرار دهیم:
1ـ فیء
در سابق گفتیم «فیء» از نظر فقهای شیعه مفهومی خاص دارد، و آن عبارت از اموالی است كه از كفّار گرفته شود، بدون این كه با آنان جنگی صورت گیرد. به عقیده فقهای شیعه این گونه اموال، از آن پیامبر و جانشینان معصوم او است كه هر گونه مصلحت بدانند، آنها را هزینه نمایند(1).
امّا از نظر فقهای اهل سنّت «فیء» معنی وسیعی دارد كه حتی جزیه و خراج و مال صلح و آنچه را كه از جانب كفّار عاید مسلمانان می شود، شامل می گردد; چنان كه از شیخ ولی اللّه دهلوی نقل شده است كه: «فیء» بر خراج و جزیه و مالیاتی كه از تجّار اهل كتاب گرفته می شود، نیز اطلاق می شود»(2).
و از ماوردی نقل شده است كه: «فیء هر مالی است كه باگذشت وبدون جنگ و لشكركشی از مشركان عاید مسلمانان گردد; مانند مال صلح و جزیه و ده یك تجارت اهل كتاب.
همچنین است آنچه به سببی از جانب ایشان پیشنهاد شده باشد، مانند مال خراجی كه به مسلمانان واصل گردد»(1).
ابو یوسف نیز بر خراج اراضی مفتوح العنوه «فیء» اطلاق كرده است(2). جمهور فقهای اهل سنّت با آن كه اتّفاق نظر دارند «فیء» به معنی اخصّ در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) به خود آن حضرت اختصاص داشته و در اختیار آن جناب قرار می گرفته كه به هر نحو مصلحت می دانسته، به مصرف برساند(3)، می گویند: پس از وفات پیامبر در مصارف خاص هزینه می شود. برخی گفته اند: فقط در مورد سپاهیان خرج می شود(4).
و نیز گفته شده كه در كارهای ضروری و مصالح مسلمانان و ارزاق سپاهیان به كار می رود.
ابو حنیفه گفته است:«می توان فیء را در مورد اهل صدقه و به عكس صدقه را در مورد اهل فیء هزینه نمود»(5).
بر وفق آنچه در كتب: الاموال و الخراج و الاحكام السلطانیه آمده است، ثروت هایی كه به عنوان «فیء» عاید مسلمانان می شده، به قرار زیر است:
1ـ آنچه به رسم جزیه (مالیات سرانه) و خراج (مالیات اراضی) اخذ می كرده اند(6).
2ـ آنچه به نام «عُشر» از اموال تجّار كفّار حربی كه برای تجارت به كشور اسلامی می آمدند، دریافت می كردند(7).
3ـ اراضی و اموال غیر منقولی كه عنوةً به تصرّف مسلمانان در می آمد(8).
4ـ تمام اموالی كه مسلمانان بدون جنگ به دست می آورند.
5 ـ اموالی كه بعد از جنگ از كفّار به دست می آید(9).
همگی نوشته اند كه اراضی بنی النضیر به رسول خدا اختصاص داشت و آن بدان جهت بود كه یهودیان، این سرزمین را بدون جنگ و خونریزی واگذار كردند و از آن جا كوچ نمودند.
در سیره ابن هشام چنین آمده است(1):«خداوند در دل بنی النضیر ترس انداخت و آنها از رسول خدا درخواست كردند كه ایشان را كوچ دهد و از كشتنشان خودداری نماید; به این شرط كه بتوانند به جز اسلحه آنچه را كه شترانشان حمل كند، با خود ببرند. و به این ترتیب اموال خود را برای رسول خدا برجای گذاشتند و آن اموال به آن حضرت اختصاص یافت كه در هر موردی كه می خواهد، به مصرف برساند. سپس آن را بر مهاجران نخستین تقسیم كرد و به انصار چیزی نداد و فقط دو نفر از ایشان ـ سهل بن حنیف و ابادجانة بن خرشه ـ را كه اظهار فقر نمودند، از آن اموال بهره مند ساخت».
2ـ صفایا و قطایع
پیش تر یاد كردیم كه یكی از مصادیق انفال نزد فقهای شیعه، اموال منقول و غیر منقولی است كه به پادشاه كافر اختصاص داشته و این گونه اموال از انفال است و جزو اموال دولتی به حساب می آید و از آنها به صفایا و قطایع تعبیر می كنند. همچنین است اموالی را كه امام از بین غنایم برای خود بر می گزیند.
از مدارك اهل سنّت نیز برمی آید كه برای رسول خدا صفایا و قطایع بوده است. در تفسیر «المنار» آمده است: صفی اموالی است از غنایم جنگی كه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) اختصاص دارد. بدین معنی كه پیغمبر حق دارد از اسیران یا از اسب ها یا از سلاح ها یا غیر اینها از اشیای نفیس و گرانبها برای خود انتخاب كند(2).
محمّد بن احمد گفته است: «اجماع فقهای اهل سنّت بر این است كه «صفی» به شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) اختصاص داشته».(3) و پس از وی برای زمامداران در این مورد حقّی نیست. فقط ابو ثور قائل شده است كه زمامداران هم به لحاظ این كه جانشین پیامبرند، می توانند مانند پیامبر از این مزایا برخوردار گردند. روایاتِ عدیده ای درباره «صفی» پیامبر(صلی الله علیه وآله) از اهل سنّت نقل شده كه از آن جمله است:الف ـ همانا پیامبر(صلی الله علیه وآله) به بنی زُهَیر بن أُقَیش نوشت: اگر شما به توحید و رسالت من گواهی دهید و زكات و خمس و سهم صفی غنیمت را ادا نمایید، به امان خدا و رسولش درامانید(1).
ب ـ ابن عبّاس در خبری كه مربوط به وفد عبدالقیس است، روایت كرده كه به آنان دستور داده شده كه سهم پیامبر و صفی(2) را بدهند. محمّد بن سیرین گفت: صفیه (همسر پیامبر) از صفی بود(3).
ج ـ ابو یوسف از محمّد بن سیرین روایت كرده است: از هر غنیمت برای پیامبر خدا صفی بود كه آن را برمی گزید(4).
در مقابل این نصوص صحیح نیست كه گفته شود: چون آیه خمس شیء دیگری را برای پیامبر و دیگران اثبات نكرده و چون پیغمبر فرموده است: «ما یَحلُّ لی ممّا أفاءَ اللّه عَلَیكُمْ إلاّ الخُمس وَ هُوَ مَردُودٌ عَلَیكُمْ(5)» برای پیامبر صفی نبوده است، زیرا حصر در این گونه موارد حصر اضافی است; یعنی نسبت به این غنیمتی كه به شما اختصاص یافته و در اختیار شما قرار می گیرد، به جز خمس، حقّ دیگری را به خود اختصاص نمی دهم. پس، از این بیان برنمی آید كه از جهت دیگر حقّ دیگری برای آن حضرت ثابت نشده باشد.
در بین فقهای اهل سنّت عدّه ای تصریح كرده اند كه امام یا پیامبر علاوه بر اموال منقول حق دارد كه از اموال غیر منقولی كه به تصرّف مسلمانان در آمده، نیز برگزیند و در اختیار خویش قرار دهد كه به آن اصطلاحاً «قطیعه» اطلاق می شود و جمع آن «قطایع» است.
ابو عبید قاسم بن سلام در این باره چنین گفته است(6): «زمینی را كه دارای خرما و درخت بود و پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن را به زبیر اقطاع فرمود، چنین به نظر می رسد كه همان زمینی است كه آن حضرت به مردی از انصار اقطاع فرمود; و او پس از احیا و آباد كردن، آن را به طیب خاطر واگذار نمود، و حضرتش آن را به زبیر اقطاع نمود. اگر بدین گونه نباشد، ممكن است از غنایم خیبر از سهم «صفی» آن جناب بوده، چون برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) از هر غنیمتی حقّ «صفی» بود».
ابو یوسف گفته است(1): «در دیوان یافت شده كه عمر اموال كسری و خانواده اش و نیز اموال كسی را كه از سرزمین خود فرار كرده بود یا در نبردگاه كشته شده بود، و هر باتلاق خشكیده یا جنگل را اخذ كرد و اقطاع نمود به كسی كه خواست اقطاع كند».
از عِكرمه نقل شده كه «تمیم الداری» پس از این كه به اسلام گروید، به رسول خدا عرض كرد: خداوند تو را بر سراسر زمین غلبه خواهد داد. قریه ام را كه در بیت اللحم است، به من ببخش; فرمود: آن برای تو باشد، و آن حضرت نامه ای در این باره نوشت و هنگامی كه در زمان عمر اراضی شامات فتح شد، عمر طبق نوشته پیامبر آن قریه را به او داد(2).
این موضوع به سند دیگر با اندكی اختلاف نقل شده است. و به همین گونه پیامبر(صلی الله علیه وآله)زمینی را كه در دست رومیان بود، به ابی ثعلبة بن الخُشنی اقطاع فرمود و نامه ای هم به عنوان سند در این باره نوشت(3).
3ـ اراضی موات
مسلّم است كه اراضی موات و بایر در زمان رسول خدا به آن حضرت تعلّق داشت و مردم به اذن پیامبر در آن اراضی تصرّف می كردند.
از جمله دلایلی كه اهل سنّت بر این مطلب اقامه كرده اند، حدیثی است از پیامبر(صلی الله علیه وآله)كه فرمود: «لَیسَ لاَِحَد إلاّ ما طابَت بِه نَفسُ إمامِه(4); برای هیچ كس چیزی (حلال) نیست مگر این كه امامش به آن طیب نفس داشته باشد (و به آن رضایت دهد)». لذا ابوحنیفه اظهار داشته كه احیای اراضی موات بدون اذن امام جایز نیست.
دلیل دیگر آن است كه ابو عبید در كتاب «الاموال» از رسول خدا نقل كرده است: «عادیّ الأرضِ لِلّه و لرسوله ثمّ هی لكم(1); زمین بایر از آن خدا و رسولش می باشد. پس آن گاه (در طول مالكیّت ایشان در صورتی كه اذن بدهند) برای شما است».
و نیز در آن كتاب آمده است: «إنّ رسُولَ اللّهِ(صلی الله علیه وآله) لَمّا قَدِمَ المَدینةَ جَعَلُوا لَهُ كُلَّ أرض لا یَبلُغُها الماءُ یصنعُ بها ما یَشاءُ(2); وقتی كه رسول خدا به مدینه آمد تمام زمین های بی آب را در اختیار آن حضرت گذاشتند تا به هر گونه صلاح بداند، عمل كند».
پیش از این گفتیم زمین هایی كه در حال فتح و در زمان ضمیمه شدن به قلمرو اسلامی، موات یا بایر و بدون صاحب بوده، از انفال و اموال دولتی به شمار می آید.
امّا برخی از فقهای اهل سنّت اراضی موات را از مباحات اولیّه دانسته و گفته اند: هر كس زمین مواتی را آباد كند، آن را مالك می شود. ماوردی(3) چنین اظهار عقیده نموده است: «اطلاق فرموده پیامبر(صلی الله علیه وآله) «من احیا أرضاً مواتاً فهی له» بر این دلالت می كند كه محیی به سبب احیا، مالك زمین می شود ولو این كه بدون اذن امام آن را احیا كرده باشد».
و نیز ماوردی گفته است: «از زمین های مواتی كه احیا شده، خراج گرفته نمی شود و باید عُشریّه بپردازند».
ابوحنیفه و ابویوسف چنین فتوا داده اند كه: «اگر به وسیله آبی كه به آن زكات گرفته می شود، آن زمین آبیاری شود، ده یك اخذ می گردد و اگر به آبی كه مربوط به اراضی خراج است، آبیاری نمایند، آن زمین مانند اراضی خراج است»(4).
در كتاب «زمین در فقه اسلامی» چنین آمده است: در فقه سنّی بر سر وضع زمین های مواتی كه در اراضی مفتوح العنوه است، اختلاف نظر اساسی وجود دارد. برخی از متقدّمان مانند اسحاق بن راهویه و ابو عبید و بنا به روایتی احمد بن حنبل گفته اند كه این گونه اراضی با سایر اراضی مفتوح العنوه یكسان است; یعنی وقف عموم مسلمانان است ولی دیگران آن را قبول ندارند(5).
ابن قدامة در این باره چنین می گوید(6): زمین موات بر دو قسم است: یك قسم آن است كه هیچ كس آن را مالك نشده و اثر آبادانی در آن وجود ندارد. این نوع موات را اگر كسی آباد كند، مالك می شود، و بین فقها در این حكم اختلافی وجود ندارد.
قسم دوم آن است كه اثر ملكیّت در آن مشاهده می شود، به گونه ای كه دلالت دارد كسی آن را مالك بوده است. و آن سه صورت دارد:
الف ـ آن كه مالك معیّنی داشته باشد كه از راهِ بخشش یا خریدن یا یكی دیگر از راه های تملّك، غیر از احیا، مالك شده باشد; كه در این صورت كسی آن را به سبب احیا مالك نمی گردد.
«قالَ ابنُ عبد البِرّ: أجمعَ العُلماءُ علی أنّ ما عُرِفَ بِمِلكِ مالك غَیرِ مُنقطع أنّهُ لا یجُوزُ إحیاؤُه لأِحَد غیر أربابِهِ»(1).
اگر كسی زمینی را به احیا مالك شود و سپس حالت موتان بر آن عارض گردد و دیگری آن را احیا نماید، شافعی گفته است به احیا، آن را مالك نمی شود; خواه صاحبانش معلوم باشند، خواه نباشند. مالك فتوا داده است كه به احیا مالك می شوند; چه صاحبانش شناخته شوند، چه نشوند. ابوحنیفه چنین اظهار داشته است كه اگر صاحبانش معلوم باشند، به احیا به ملك در نمی آید و اگر معلوم نباشند، به اذن امام به وسیله احیا به ملكیّت محیی در می آید(2).
بنا به رأی ابن قدامه در كتاب «المغنی» این گونه زمین را محیی مالك نمی شود، زیرا اطلاق «مَن أحیا أرضاً مَیتةً فهی لَهُ» مورد بحث را فرا نمی گیرد و بایر شدن سبب زوال ملكیّت محیی اول نمی گردد و از طرف دیگر «لَیسَ لعرقِ ظالِم حقّ(3)» می فهماند كه احیا كننده دوم حقّی ندارد; علاوه آن كه این مورد بر شقّی كه مالك معیّنی داشته باشد، قیاس می شود.
ب ـ آن كه در زمین مواتی آثار ملكیّت قدیم پیش از اسلام مشاهده شود. اطلاق روایات «من احیا أرضاً میتة فهی له» این مورد را نیز شامل می شود و آثار ملكیّت پیش از اسلام احترامی ندارد، مگر این كه به حالت آبادی با قهر و غلبه به دست مسلمانان افتاده باشد كه در این صورت حكم اراضی مفتوح العنوه را دارد و تا روز قیامت به تمام مسلمانان تعلّق دارد.
ج ـ زمین مواتی كه آثار ملك مسلمانان در آن موجود باشد. ممكن است گفته شود كه روایات باب از قبیل «مَن احیا أرضاً میتةً فَهِیَ لَهُ» این مورد را فرا نمی گیرد، و آن یكی از دو روایت احمد است، زیرا آنها آن قدر اطلاق ندارد كه مورد بحث را شامل شود; اما ابوحنیفه گفته است: إنّها تُملَكُ بالإحیاء لأنّها أرضٌ مَواتٌ لا حقَّ فیها لِقوم بأعیانِهِم وَ لِعُمومِ الأخبار(1).
در احیای زمین های موات بین مسلم و ذمّی فرقی نیست، و احمد به این مطلب تصریح كرده است، امّا مالك گفته است: «لا یَملِكُ الذمّیُّ بالإحیاء فی دارالإسلام. و قالَ القاضی هُوَ مَذهَبُ جماعة من أصحابِنا لأنَّ الرَّسُولَ(صلی الله علیه وآله) قالَ: «ثُمَّ هِیَ لَكُم منّی أیُّها المُسلِموُن» «وَ لأنَّ مَوَتانَ الدّارِ مِن حُقوقِها و الدّارُ لِلمُسلمینَ فكانَ مَواتُها لَهُم كَمرافِقِ المَملوُك»(2).
كسانی كه می گویند «ذمّی» به سبب احیا، مالك زمین می شود، به اطلاق روایاتی از قبیل «من أحیا أرضاً ...» تمسّك جسته اند. و می گویند كه «ذمّی» اهل دار به حساب می آید و مرافق دار، برایش ثابت است.
اندكی پیش گفتیم كه فتوای ابوحنیفه این است كه احیا كننده موات در صورتی مالك زمین می گردد كه آن را به اذن امام احیا كرده باشد. در غیر این صورت امام می تواند آن را از تصرّفش خارج سازد(3). دلیل ابو حنیفه بر این رأی این بوده است كه امكان دارد مردم برای احیای زمین ها به نزاع بپردازند; هنگامی كه احیا به اذن امام بستگی داشته باشد، این محذور، رخ نمی دهد.
4ـ معادن و جنگل ها
در پیش بیان كردیم كه در فقه شیعه معادن و جنگل ها از انفال است و جزو اموال دولتی است. فقهای اهل سنّت به شرحی كه خواهد آمد، این ثروت ها را از مباحات اولیّه و مشتركات دانسته اند(4).
یكی از نویسندگان معاصر اهل سنّت، در این باره چنین نگاشته است(5): در اسلام ملكیّت بر دو گونه است: ملكیّت عامّه و ملكیّت خاصّه (و از آن به مرافق عامّه و خاصّه تعبیر نموده است). سپس می نویسد كه منظور از مرافق عامّه ثروت هایی است كه در عالم، خود به خود وجود دارد و كسی آنها را ایجاد ننموده است. و این قبیل ثروت ها به همه مسلمانان تعلّق دارد. و برای همه مشاع است. برای هیچ كس روا نیست كه مقداری از آن را برای تجارت یا استثمار به خود اختصاص دهد. و دلیل آن اخبار صحیح فراوانی است كه از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) به ما رسیده است، كه مردم در سه چیز: (آب و گیاه و آتش) شریكند.
و ابو داود روایت كرده است كه مردی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) پرسید: چه چیز است كه منع آن روا نیست؟ فرمود: آب. باز پرسید: دیگر چه چیز است؟ فرمود: گیاه. سپس پرسید: دیگر چه چیز است؟ فرمود: نمك.
پس از نقل این قبیل اخبار توضیح می دهدكه مقصود از آتش در این گونه روایات كه مردم در آن شریكند، وسیله آتش است كه آن عبارت از نفت و هیزم و امثال آن است; بدین معنی كه ذكر آتش و گیاه و آب موضوعیّت ندارد، و مراد آن است كه آب، گیاه و وسایل آتش و نظایر آن كه بر اثر فعالیّت كسی به وجود نیامده و خداوند آن مواهب را به خلق ارزانی داشته، حقّ تمام مردم است و به فردی معیّن اختصاص ندارد.
ابو عبید قاسم بن سلام می گوید: اخبار و سنّت پیامبر(صلی الله علیه وآله)(1) درباره مباحات در موضوع های متفرّق و احكام گوناگون به طور اجمال رسیده است. نخستین چیزی را كه پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)مباح گردانید و همه مردم را (در استفاده بردن از) آن مساوی قرار داد، آب، گیاه و آتش است. و آن بدین جهت است كه مردم در سفرها و صحراها به سرزمینی فرود می آیند كه در آن گیاهی است كه خداوند آن را برای چهارپایان رویانده است. آن گیاهی كه هیچ كس درباره آن از راه كشت و نهال نشاندن و آبیاری رنجی متحمّل نگشته، پس آن برای كسی است كه به آن سبقت بگیرد (و آن را در اختیار خود قرار دهد). این همان معنی فرموده پیامبر است كه فرمود: مردم در آب و گیاه شریكند; و به همین گونه است گفتار آن حضرت: مسلمان برادر مسلمان است كه آب و درخت برای هر دوشان بلا مانع (و آماده) است.
و نیز یكی دیگر از معاصران چنین می گوید: «در مبادی تملك، فرموده رسول خدا را ذكر نمودیم كه مردم در سه چیز شریكند. و این می رساند كه هر انسانی می تواند از این موادّ خدادادی استفاده نماید; چون همه مردم به آن نیاز دارند و فقها مقرّر داشته اند كه جایز نیست فرد خاصّی این منابع را به خود اختصاص بدهد و دیگران از آن محروم باشند، مگر این كه آن را در ظرف یا مانند آن حیازت كند(1)».
ابن قدامه درباره معدن گفته است(2): «معادنی كه ظاهر است و استفاده از آنها، بدون مؤونه است كه در دسترس مردم است و از آن بهره مند می شوند، مانند: نمك، آب، نفت و قیر و مومیا و یاقوت و ... كسی آن را به احیا مالك نمی شود و اقطاع آن نیز جایز نیست و روا نیست كه شخصی آنها را به خود اختصاص دهد و دیگران را از آن منع نماید، زیرا این كار موجب زیان و تضییق مسلمانان است. ... و این مذهب شافعی است و نمی شناسم كسی را كه با این رأی مخالف باشد»(3).
معادن باطنی(4) كه جز با كار و مؤونه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد، مانند معادن طلا و نقره و مس و امثال اینها، اگر ظاهر باشد و به كند و كاو نیاز نداشته باشد، مانند معادن ظاهری است كه هیچ كس آن را به احیا مالك نمی شود. و چنانچه این گونه معادن ظاهر نباشد و بدون حفر و كندن به دست آوردن موادّ آن ممكن نباشد، در این مورد نیز اظهر این است كه به حفّاری كسی آنها را مالك نمی شود.
و قولی از شافعی بدین گونه نقل شده است: «معدن باطنی كه به كاوش و كار نیاز دارد، به ملك آن كسی كه كاوش كرده و كاری انجام داده تا به موادّ معدن رسیده، درمی آید; چون در حكم زمین موات است كه او آن را احیا نموده است»(5).
بر قول شافعی ایراد كرده اند كه مقصود از احیا آن است كه شیء احیا شده بدان وسیله قابلیّت انتفاع پیدا كند و تكرار عمل برای بهره مند شدن از آن لازم نباشد، امّا در مورد بحث، استفاده از معادنی كه به كار و كاوش نیاز دارد، در هر وقت كه بخواهند از آنها منتفع شوند، باید به كار و كاوش بپردازند; پس احیا بر آن صدق نمی كند و نمی توانیم آن را به چاه قیاس نماییم و بگوییم: به وسیله حفر زمین به آب می رسیم و چاه و حریم آن را مالك می شویم و نیز نمی شود گفت كه رسیدن به آب عیناً مانند این است كه معادن جوف زمین را پس از حفر مورد بهره برداری قرار می دهیم. این قیاس از آن جهت درست نیست كه در استفاده از آبِ چاه به كار و عمل نیازی نیست و بدون هیچ مؤونه ای آبی كه به كار و كندن به آن دست یافته ایم، مورد استفاده قرار می گیرد; امّا در بهره مند شدن از معادن، در هر مرحله لازم است كند و كاو و كوشش نماییم تا سنگ ها و موادّ معدنی تخلیص شود و مورد استفاده قرار گیرد(1).
ابو عبید گفته است: برخی از فقها قائل شده اند كه در معدن خمس واجب است و برخی دیگر از ایشان به وجوب زكات قائل شده اند.
وی از اهل حجاز نقل كرده است كه «ركاز» مال مدفون و در آن خمس است و بر معدن «ركاز» اطلاق نمی شود و در آن خمس نیست و فقط زكات در آن واجب است; امّا اهل عراق گفته اند: در مال مدفون و معدن خمس واجب است(2).
ابو یوسف گفته است: درمعادنی ازقبیل معدن طلاوآهنومس (كه جزو معادن باطن است) و پس از استخراج به تصفیه نیاز دارد، بعد از وضع هزینه خمس لازم می شود و مصرف آن مصرف صدقات است و چنانچه از معادن ظاهر مانند فیروزه و كبریت و زنبق و ... باشد، خمس ندارد(3).
5 ـ میراث كسی كه وارث ندارد
چنان كه می دانیم و سابقاً بیان كردیم، بنا به نظر فقهای شیعه میراث كسی كه وارث ندارد، به امام تعلّق دارد و ملك دولت است. امّا به عقیده فقهای اهل سنّت آن مال به عموم مسلمانان تعلّق دارد كه در مصالحشان هزینه می شود. ابو حنیفه گفته است: میراث كسی كه وارث ندارد، در مورد فقرا به مصرف می رسد و از جانب میّت صدقه داده می شود.
شافعی چنین اظهار داشته است كه این به بیت المال انتقال می یابد و جزو املاك عامّه می گردد ...(4).
6 ـ غنایمی كه بدون اذن امام به دست آید
قبلا گفتیم كه اگر جهاد با كفّار بدون اذن امام باشد و غنیمتی به دست آید، بنا به قول مشهور بین فقهای شیعه آن غنایم از انفال است و به رئیس حكومت اسلامی تعلّق دارد.
در كتاب «بدایة المجتهد» در این باره چنین آمده است(1):
جمهور علما گفته اند كه غنیمت از آنِ غانمین است; چه به اذن امام عاید شود، چه بدون اذن وی، چون آیه «و اعلموا أنّما غنمتم ...» عمومیت دارد.
امّا گروهی قائل شده اند كه اگر غنیمت بدون اذن امام به دست آید، به غانمین داده نمی شود و به جمیع مسلمانان تعلّق دارد، چون اذن امام را در تملّك غنایم شرط می دانند.
نتیجه ای كه از مقایسه آرای فریقین حاصل می شود، این است كه شیعه «انفال» را از اموال رئیس حكومت (امام) می داند كه استقلال دارد و می تواند برای پیشبرد اهداف اسلامی و الهی آنها را به مصرف برساند و از ثروت های عنوانی است كه دست او باز است كه بر وفق مصالح همگانی و وسعت نظر جهانی اسلامی آنها را هزینه نماید و در مواقع خاصّی می تواند، مانع شود از این كه مردم از آنها بهره برداری كنند و سوء استفاده نمایند و چون اختیار به یك نفر محوّل شده، سبب تمركز تصمیم گیری و سرعت در انجام كارها و به هدر نرفتن بودجه و در نظر گرفتن مصالح اهمّ عملی می شود.
امّا بنا به آنچه فقهای اهل سنّت اظهار داشته اند، برخی از موارد از مشتركات است كه هر كس برای استفاده بردن سبقت بگیرد، نسبت به آن اولویّت پیدا می كند. و مواردی را از اموال عمومی مسلمانان به حساب آورده، و چنان كه نقل نمودیم، مصارفش را هم معیّن كرده اند; مانند این كه می گویند مثلا برای سپاه یا برای فقرا یا برای سایر موارد خرج می شود.
1ـ فیء
در سابق گفتیم «فیء» از نظر فقهای شیعه مفهومی خاص دارد، و آن عبارت از اموالی است كه از كفّار گرفته شود، بدون این كه با آنان جنگی صورت گیرد. به عقیده فقهای شیعه این گونه اموال، از آن پیامبر و جانشینان معصوم او است كه هر گونه مصلحت بدانند، آنها را هزینه نمایند(1).
امّا از نظر فقهای اهل سنّت «فیء» معنی وسیعی دارد كه حتی جزیه و خراج و مال صلح و آنچه را كه از جانب كفّار عاید مسلمانان می شود، شامل می گردد; چنان كه از شیخ ولی اللّه دهلوی نقل شده است كه: «فیء» بر خراج و جزیه و مالیاتی كه از تجّار اهل كتاب گرفته می شود، نیز اطلاق می شود»(2).
و از ماوردی نقل شده است كه: «فیء هر مالی است كه باگذشت وبدون جنگ و لشكركشی از مشركان عاید مسلمانان گردد; مانند مال صلح و جزیه و ده یك تجارت اهل كتاب.
همچنین است آنچه به سببی از جانب ایشان پیشنهاد شده باشد، مانند مال خراجی كه به مسلمانان واصل گردد»(1).
ابو یوسف نیز بر خراج اراضی مفتوح العنوه «فیء» اطلاق كرده است(2). جمهور فقهای اهل سنّت با آن كه اتّفاق نظر دارند «فیء» به معنی اخصّ در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) به خود آن حضرت اختصاص داشته و در اختیار آن جناب قرار می گرفته كه به هر نحو مصلحت می دانسته، به مصرف برساند(3)، می گویند: پس از وفات پیامبر در مصارف خاص هزینه می شود. برخی گفته اند: فقط در مورد سپاهیان خرج می شود(4).
و نیز گفته شده كه در كارهای ضروری و مصالح مسلمانان و ارزاق سپاهیان به كار می رود.
ابو حنیفه گفته است:«می توان فیء را در مورد اهل صدقه و به عكس صدقه را در مورد اهل فیء هزینه نمود»(5).
بر وفق آنچه در كتب: الاموال و الخراج و الاحكام السلطانیه آمده است، ثروت هایی كه به عنوان «فیء» عاید مسلمانان می شده، به قرار زیر است:
1ـ آنچه به رسم جزیه (مالیات سرانه) و خراج (مالیات اراضی) اخذ می كرده اند(6).
2ـ آنچه به نام «عُشر» از اموال تجّار كفّار حربی كه برای تجارت به كشور اسلامی می آمدند، دریافت می كردند(7).
3ـ اراضی و اموال غیر منقولی كه عنوةً به تصرّف مسلمانان در می آمد(8).
4ـ تمام اموالی كه مسلمانان بدون جنگ به دست می آورند.
5 ـ اموالی كه بعد از جنگ از كفّار به دست می آید(9).
همگی نوشته اند كه اراضی بنی النضیر به رسول خدا اختصاص داشت و آن بدان جهت بود كه یهودیان، این سرزمین را بدون جنگ و خونریزی واگذار كردند و از آن جا كوچ نمودند.
در سیره ابن هشام چنین آمده است(1):«خداوند در دل بنی النضیر ترس انداخت و آنها از رسول خدا درخواست كردند كه ایشان را كوچ دهد و از كشتنشان خودداری نماید; به این شرط كه بتوانند به جز اسلحه آنچه را كه شترانشان حمل كند، با خود ببرند. و به این ترتیب اموال خود را برای رسول خدا برجای گذاشتند و آن اموال به آن حضرت اختصاص یافت كه در هر موردی كه می خواهد، به مصرف برساند. سپس آن را بر مهاجران نخستین تقسیم كرد و به انصار چیزی نداد و فقط دو نفر از ایشان ـ سهل بن حنیف و ابادجانة بن خرشه ـ را كه اظهار فقر نمودند، از آن اموال بهره مند ساخت».
2ـ صفایا و قطایع
پیش تر یاد كردیم كه یكی از مصادیق انفال نزد فقهای شیعه، اموال منقول و غیر منقولی است كه به پادشاه كافر اختصاص داشته و این گونه اموال از انفال است و جزو اموال دولتی به حساب می آید و از آنها به صفایا و قطایع تعبیر می كنند. همچنین است اموالی را كه امام از بین غنایم برای خود بر می گزیند.
از مدارك اهل سنّت نیز برمی آید كه برای رسول خدا صفایا و قطایع بوده است. در تفسیر «المنار» آمده است: صفی اموالی است از غنایم جنگی كه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) اختصاص دارد. بدین معنی كه پیغمبر حق دارد از اسیران یا از اسب ها یا از سلاح ها یا غیر اینها از اشیای نفیس و گرانبها برای خود انتخاب كند(2).
محمّد بن احمد گفته است: «اجماع فقهای اهل سنّت بر این است كه «صفی» به شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) اختصاص داشته».(3) و پس از وی برای زمامداران در این مورد حقّی نیست. فقط ابو ثور قائل شده است كه زمامداران هم به لحاظ این كه جانشین پیامبرند، می توانند مانند پیامبر از این مزایا برخوردار گردند. روایاتِ عدیده ای درباره «صفی» پیامبر(صلی الله علیه وآله) از اهل سنّت نقل شده كه از آن جمله است:الف ـ همانا پیامبر(صلی الله علیه وآله) به بنی زُهَیر بن أُقَیش نوشت: اگر شما به توحید و رسالت من گواهی دهید و زكات و خمس و سهم صفی غنیمت را ادا نمایید، به امان خدا و رسولش درامانید(1).
ب ـ ابن عبّاس در خبری كه مربوط به وفد عبدالقیس است، روایت كرده كه به آنان دستور داده شده كه سهم پیامبر و صفی(2) را بدهند. محمّد بن سیرین گفت: صفیه (همسر پیامبر) از صفی بود(3).
ج ـ ابو یوسف از محمّد بن سیرین روایت كرده است: از هر غنیمت برای پیامبر خدا صفی بود كه آن را برمی گزید(4).
در مقابل این نصوص صحیح نیست كه گفته شود: چون آیه خمس شیء دیگری را برای پیامبر و دیگران اثبات نكرده و چون پیغمبر فرموده است: «ما یَحلُّ لی ممّا أفاءَ اللّه عَلَیكُمْ إلاّ الخُمس وَ هُوَ مَردُودٌ عَلَیكُمْ(5)» برای پیامبر صفی نبوده است، زیرا حصر در این گونه موارد حصر اضافی است; یعنی نسبت به این غنیمتی كه به شما اختصاص یافته و در اختیار شما قرار می گیرد، به جز خمس، حقّ دیگری را به خود اختصاص نمی دهم. پس، از این بیان برنمی آید كه از جهت دیگر حقّ دیگری برای آن حضرت ثابت نشده باشد.
در بین فقهای اهل سنّت عدّه ای تصریح كرده اند كه امام یا پیامبر علاوه بر اموال منقول حق دارد كه از اموال غیر منقولی كه به تصرّف مسلمانان در آمده، نیز برگزیند و در اختیار خویش قرار دهد كه به آن اصطلاحاً «قطیعه» اطلاق می شود و جمع آن «قطایع» است.
ابو عبید قاسم بن سلام در این باره چنین گفته است(6): «زمینی را كه دارای خرما و درخت بود و پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن را به زبیر اقطاع فرمود، چنین به نظر می رسد كه همان زمینی است كه آن حضرت به مردی از انصار اقطاع فرمود; و او پس از احیا و آباد كردن، آن را به طیب خاطر واگذار نمود، و حضرتش آن را به زبیر اقطاع نمود. اگر بدین گونه نباشد، ممكن است از غنایم خیبر از سهم «صفی» آن جناب بوده، چون برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) از هر غنیمتی حقّ «صفی» بود».
ابو یوسف گفته است(1): «در دیوان یافت شده كه عمر اموال كسری و خانواده اش و نیز اموال كسی را كه از سرزمین خود فرار كرده بود یا در نبردگاه كشته شده بود، و هر باتلاق خشكیده یا جنگل را اخذ كرد و اقطاع نمود به كسی كه خواست اقطاع كند».
از عِكرمه نقل شده كه «تمیم الداری» پس از این كه به اسلام گروید، به رسول خدا عرض كرد: خداوند تو را بر سراسر زمین غلبه خواهد داد. قریه ام را كه در بیت اللحم است، به من ببخش; فرمود: آن برای تو باشد، و آن حضرت نامه ای در این باره نوشت و هنگامی كه در زمان عمر اراضی شامات فتح شد، عمر طبق نوشته پیامبر آن قریه را به او داد(2).
این موضوع به سند دیگر با اندكی اختلاف نقل شده است. و به همین گونه پیامبر(صلی الله علیه وآله)زمینی را كه در دست رومیان بود، به ابی ثعلبة بن الخُشنی اقطاع فرمود و نامه ای هم به عنوان سند در این باره نوشت(3).
3ـ اراضی موات
مسلّم است كه اراضی موات و بایر در زمان رسول خدا به آن حضرت تعلّق داشت و مردم به اذن پیامبر در آن اراضی تصرّف می كردند.
از جمله دلایلی كه اهل سنّت بر این مطلب اقامه كرده اند، حدیثی است از پیامبر(صلی الله علیه وآله)كه فرمود: «لَیسَ لاَِحَد إلاّ ما طابَت بِه نَفسُ إمامِه(4); برای هیچ كس چیزی (حلال) نیست مگر این كه امامش به آن طیب نفس داشته باشد (و به آن رضایت دهد)». لذا ابوحنیفه اظهار داشته كه احیای اراضی موات بدون اذن امام جایز نیست.
دلیل دیگر آن است كه ابو عبید در كتاب «الاموال» از رسول خدا نقل كرده است: «عادیّ الأرضِ لِلّه و لرسوله ثمّ هی لكم(1); زمین بایر از آن خدا و رسولش می باشد. پس آن گاه (در طول مالكیّت ایشان در صورتی كه اذن بدهند) برای شما است».
و نیز در آن كتاب آمده است: «إنّ رسُولَ اللّهِ(صلی الله علیه وآله) لَمّا قَدِمَ المَدینةَ جَعَلُوا لَهُ كُلَّ أرض لا یَبلُغُها الماءُ یصنعُ بها ما یَشاءُ(2); وقتی كه رسول خدا به مدینه آمد تمام زمین های بی آب را در اختیار آن حضرت گذاشتند تا به هر گونه صلاح بداند، عمل كند».
پیش از این گفتیم زمین هایی كه در حال فتح و در زمان ضمیمه شدن به قلمرو اسلامی، موات یا بایر و بدون صاحب بوده، از انفال و اموال دولتی به شمار می آید.
امّا برخی از فقهای اهل سنّت اراضی موات را از مباحات اولیّه دانسته و گفته اند: هر كس زمین مواتی را آباد كند، آن را مالك می شود. ماوردی(3) چنین اظهار عقیده نموده است: «اطلاق فرموده پیامبر(صلی الله علیه وآله) «من احیا أرضاً مواتاً فهی له» بر این دلالت می كند كه محیی به سبب احیا، مالك زمین می شود ولو این كه بدون اذن امام آن را احیا كرده باشد».
و نیز ماوردی گفته است: «از زمین های مواتی كه احیا شده، خراج گرفته نمی شود و باید عُشریّه بپردازند».
ابوحنیفه و ابویوسف چنین فتوا داده اند كه: «اگر به وسیله آبی كه به آن زكات گرفته می شود، آن زمین آبیاری شود، ده یك اخذ می گردد و اگر به آبی كه مربوط به اراضی خراج است، آبیاری نمایند، آن زمین مانند اراضی خراج است»(4).
در كتاب «زمین در فقه اسلامی» چنین آمده است: در فقه سنّی بر سر وضع زمین های مواتی كه در اراضی مفتوح العنوه است، اختلاف نظر اساسی وجود دارد. برخی از متقدّمان مانند اسحاق بن راهویه و ابو عبید و بنا به روایتی احمد بن حنبل گفته اند كه این گونه اراضی با سایر اراضی مفتوح العنوه یكسان است; یعنی وقف عموم مسلمانان است ولی دیگران آن را قبول ندارند(5).
ابن قدامة در این باره چنین می گوید(6): زمین موات بر دو قسم است: یك قسم آن است كه هیچ كس آن را مالك نشده و اثر آبادانی در آن وجود ندارد. این نوع موات را اگر كسی آباد كند، مالك می شود، و بین فقها در این حكم اختلافی وجود ندارد.
قسم دوم آن است كه اثر ملكیّت در آن مشاهده می شود، به گونه ای كه دلالت دارد كسی آن را مالك بوده است. و آن سه صورت دارد:
الف ـ آن كه مالك معیّنی داشته باشد كه از راهِ بخشش یا خریدن یا یكی دیگر از راه های تملّك، غیر از احیا، مالك شده باشد; كه در این صورت كسی آن را به سبب احیا مالك نمی گردد.
«قالَ ابنُ عبد البِرّ: أجمعَ العُلماءُ علی أنّ ما عُرِفَ بِمِلكِ مالك غَیرِ مُنقطع أنّهُ لا یجُوزُ إحیاؤُه لأِحَد غیر أربابِهِ»(1).
اگر كسی زمینی را به احیا مالك شود و سپس حالت موتان بر آن عارض گردد و دیگری آن را احیا نماید، شافعی گفته است به احیا، آن را مالك نمی شود; خواه صاحبانش معلوم باشند، خواه نباشند. مالك فتوا داده است كه به احیا مالك می شوند; چه صاحبانش شناخته شوند، چه نشوند. ابوحنیفه چنین اظهار داشته است كه اگر صاحبانش معلوم باشند، به احیا به ملك در نمی آید و اگر معلوم نباشند، به اذن امام به وسیله احیا به ملكیّت محیی در می آید(2).
بنا به رأی ابن قدامه در كتاب «المغنی» این گونه زمین را محیی مالك نمی شود، زیرا اطلاق «مَن أحیا أرضاً مَیتةً فهی لَهُ» مورد بحث را فرا نمی گیرد و بایر شدن سبب زوال ملكیّت محیی اول نمی گردد و از طرف دیگر «لَیسَ لعرقِ ظالِم حقّ(3)» می فهماند كه احیا كننده دوم حقّی ندارد; علاوه آن كه این مورد بر شقّی كه مالك معیّنی داشته باشد، قیاس می شود.
ب ـ آن كه در زمین مواتی آثار ملكیّت قدیم پیش از اسلام مشاهده شود. اطلاق روایات «من احیا أرضاً میتة فهی له» این مورد را نیز شامل می شود و آثار ملكیّت پیش از اسلام احترامی ندارد، مگر این كه به حالت آبادی با قهر و غلبه به دست مسلمانان افتاده باشد كه در این صورت حكم اراضی مفتوح العنوه را دارد و تا روز قیامت به تمام مسلمانان تعلّق دارد.
ج ـ زمین مواتی كه آثار ملك مسلمانان در آن موجود باشد. ممكن است گفته شود كه روایات باب از قبیل «مَن احیا أرضاً میتةً فَهِیَ لَهُ» این مورد را فرا نمی گیرد، و آن یكی از دو روایت احمد است، زیرا آنها آن قدر اطلاق ندارد كه مورد بحث را شامل شود; اما ابوحنیفه گفته است: إنّها تُملَكُ بالإحیاء لأنّها أرضٌ مَواتٌ لا حقَّ فیها لِقوم بأعیانِهِم وَ لِعُمومِ الأخبار(1).
در احیای زمین های موات بین مسلم و ذمّی فرقی نیست، و احمد به این مطلب تصریح كرده است، امّا مالك گفته است: «لا یَملِكُ الذمّیُّ بالإحیاء فی دارالإسلام. و قالَ القاضی هُوَ مَذهَبُ جماعة من أصحابِنا لأنَّ الرَّسُولَ(صلی الله علیه وآله) قالَ: «ثُمَّ هِیَ لَكُم منّی أیُّها المُسلِموُن» «وَ لأنَّ مَوَتانَ الدّارِ مِن حُقوقِها و الدّارُ لِلمُسلمینَ فكانَ مَواتُها لَهُم كَمرافِقِ المَملوُك»(2).
كسانی كه می گویند «ذمّی» به سبب احیا، مالك زمین می شود، به اطلاق روایاتی از قبیل «من أحیا أرضاً ...» تمسّك جسته اند. و می گویند كه «ذمّی» اهل دار به حساب می آید و مرافق دار، برایش ثابت است.
اندكی پیش گفتیم كه فتوای ابوحنیفه این است كه احیا كننده موات در صورتی مالك زمین می گردد كه آن را به اذن امام احیا كرده باشد. در غیر این صورت امام می تواند آن را از تصرّفش خارج سازد(3). دلیل ابو حنیفه بر این رأی این بوده است كه امكان دارد مردم برای احیای زمین ها به نزاع بپردازند; هنگامی كه احیا به اذن امام بستگی داشته باشد، این محذور، رخ نمی دهد.
4ـ معادن و جنگل ها
در پیش بیان كردیم كه در فقه شیعه معادن و جنگل ها از انفال است و جزو اموال دولتی است. فقهای اهل سنّت به شرحی كه خواهد آمد، این ثروت ها را از مباحات اولیّه و مشتركات دانسته اند(4).
یكی از نویسندگان معاصر اهل سنّت، در این باره چنین نگاشته است(5): در اسلام ملكیّت بر دو گونه است: ملكیّت عامّه و ملكیّت خاصّه (و از آن به مرافق عامّه و خاصّه تعبیر نموده است). سپس می نویسد كه منظور از مرافق عامّه ثروت هایی است كه در عالم، خود به خود وجود دارد و كسی آنها را ایجاد ننموده است. و این قبیل ثروت ها به همه مسلمانان تعلّق دارد. و برای همه مشاع است. برای هیچ كس روا نیست كه مقداری از آن را برای تجارت یا استثمار به خود اختصاص دهد. و دلیل آن اخبار صحیح فراوانی است كه از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) به ما رسیده است، كه مردم در سه چیز: (آب و گیاه و آتش) شریكند.
و ابو داود روایت كرده است كه مردی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) پرسید: چه چیز است كه منع آن روا نیست؟ فرمود: آب. باز پرسید: دیگر چه چیز است؟ فرمود: گیاه. سپس پرسید: دیگر چه چیز است؟ فرمود: نمك.
پس از نقل این قبیل اخبار توضیح می دهدكه مقصود از آتش در این گونه روایات كه مردم در آن شریكند، وسیله آتش است كه آن عبارت از نفت و هیزم و امثال آن است; بدین معنی كه ذكر آتش و گیاه و آب موضوعیّت ندارد، و مراد آن است كه آب، گیاه و وسایل آتش و نظایر آن كه بر اثر فعالیّت كسی به وجود نیامده و خداوند آن مواهب را به خلق ارزانی داشته، حقّ تمام مردم است و به فردی معیّن اختصاص ندارد.
ابو عبید قاسم بن سلام می گوید: اخبار و سنّت پیامبر(صلی الله علیه وآله)(1) درباره مباحات در موضوع های متفرّق و احكام گوناگون به طور اجمال رسیده است. نخستین چیزی را كه پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)مباح گردانید و همه مردم را (در استفاده بردن از) آن مساوی قرار داد، آب، گیاه و آتش است. و آن بدین جهت است كه مردم در سفرها و صحراها به سرزمینی فرود می آیند كه در آن گیاهی است كه خداوند آن را برای چهارپایان رویانده است. آن گیاهی كه هیچ كس درباره آن از راه كشت و نهال نشاندن و آبیاری رنجی متحمّل نگشته، پس آن برای كسی است كه به آن سبقت بگیرد (و آن را در اختیار خود قرار دهد). این همان معنی فرموده پیامبر است كه فرمود: مردم در آب و گیاه شریكند; و به همین گونه است گفتار آن حضرت: مسلمان برادر مسلمان است كه آب و درخت برای هر دوشان بلا مانع (و آماده) است.
و نیز یكی دیگر از معاصران چنین می گوید: «در مبادی تملك، فرموده رسول خدا را ذكر نمودیم كه مردم در سه چیز شریكند. و این می رساند كه هر انسانی می تواند از این موادّ خدادادی استفاده نماید; چون همه مردم به آن نیاز دارند و فقها مقرّر داشته اند كه جایز نیست فرد خاصّی این منابع را به خود اختصاص بدهد و دیگران از آن محروم باشند، مگر این كه آن را در ظرف یا مانند آن حیازت كند(1)».
ابن قدامه درباره معدن گفته است(2): «معادنی كه ظاهر است و استفاده از آنها، بدون مؤونه است كه در دسترس مردم است و از آن بهره مند می شوند، مانند: نمك، آب، نفت و قیر و مومیا و یاقوت و ... كسی آن را به احیا مالك نمی شود و اقطاع آن نیز جایز نیست و روا نیست كه شخصی آنها را به خود اختصاص دهد و دیگران را از آن منع نماید، زیرا این كار موجب زیان و تضییق مسلمانان است. ... و این مذهب شافعی است و نمی شناسم كسی را كه با این رأی مخالف باشد»(3).
معادن باطنی(4) كه جز با كار و مؤونه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد، مانند معادن طلا و نقره و مس و امثال اینها، اگر ظاهر باشد و به كند و كاو نیاز نداشته باشد، مانند معادن ظاهری است كه هیچ كس آن را به احیا مالك نمی شود. و چنانچه این گونه معادن ظاهر نباشد و بدون حفر و كندن به دست آوردن موادّ آن ممكن نباشد، در این مورد نیز اظهر این است كه به حفّاری كسی آنها را مالك نمی شود.
و قولی از شافعی بدین گونه نقل شده است: «معدن باطنی كه به كاوش و كار نیاز دارد، به ملك آن كسی كه كاوش كرده و كاری انجام داده تا به موادّ معدن رسیده، درمی آید; چون در حكم زمین موات است كه او آن را احیا نموده است»(5).
بر قول شافعی ایراد كرده اند كه مقصود از احیا آن است كه شیء احیا شده بدان وسیله قابلیّت انتفاع پیدا كند و تكرار عمل برای بهره مند شدن از آن لازم نباشد، امّا در مورد بحث، استفاده از معادنی كه به كار و كاوش نیاز دارد، در هر وقت كه بخواهند از آنها منتفع شوند، باید به كار و كاوش بپردازند; پس احیا بر آن صدق نمی كند و نمی توانیم آن را به چاه قیاس نماییم و بگوییم: به وسیله حفر زمین به آب می رسیم و چاه و حریم آن را مالك می شویم و نیز نمی شود گفت كه رسیدن به آب عیناً مانند این است كه معادن جوف زمین را پس از حفر مورد بهره برداری قرار می دهیم. این قیاس از آن جهت درست نیست كه در استفاده از آبِ چاه به كار و عمل نیازی نیست و بدون هیچ مؤونه ای آبی كه به كار و كندن به آن دست یافته ایم، مورد استفاده قرار می گیرد; امّا در بهره مند شدن از معادن، در هر مرحله لازم است كند و كاو و كوشش نماییم تا سنگ ها و موادّ معدنی تخلیص شود و مورد استفاده قرار گیرد(1).
ابو عبید گفته است: برخی از فقها قائل شده اند كه در معدن خمس واجب است و برخی دیگر از ایشان به وجوب زكات قائل شده اند.
وی از اهل حجاز نقل كرده است كه «ركاز» مال مدفون و در آن خمس است و بر معدن «ركاز» اطلاق نمی شود و در آن خمس نیست و فقط زكات در آن واجب است; امّا اهل عراق گفته اند: در مال مدفون و معدن خمس واجب است(2).
ابو یوسف گفته است: درمعادنی ازقبیل معدن طلاوآهنومس (كه جزو معادن باطن است) و پس از استخراج به تصفیه نیاز دارد، بعد از وضع هزینه خمس لازم می شود و مصرف آن مصرف صدقات است و چنانچه از معادن ظاهر مانند فیروزه و كبریت و زنبق و ... باشد، خمس ندارد(3).
5 ـ میراث كسی كه وارث ندارد
چنان كه می دانیم و سابقاً بیان كردیم، بنا به نظر فقهای شیعه میراث كسی كه وارث ندارد، به امام تعلّق دارد و ملك دولت است. امّا به عقیده فقهای اهل سنّت آن مال به عموم مسلمانان تعلّق دارد كه در مصالحشان هزینه می شود. ابو حنیفه گفته است: میراث كسی كه وارث ندارد، در مورد فقرا به مصرف می رسد و از جانب میّت صدقه داده می شود.
شافعی چنین اظهار داشته است كه این به بیت المال انتقال می یابد و جزو املاك عامّه می گردد ...(4).
6 ـ غنایمی كه بدون اذن امام به دست آید
قبلا گفتیم كه اگر جهاد با كفّار بدون اذن امام باشد و غنیمتی به دست آید، بنا به قول مشهور بین فقهای شیعه آن غنایم از انفال است و به رئیس حكومت اسلامی تعلّق دارد.
در كتاب «بدایة المجتهد» در این باره چنین آمده است(1):
جمهور علما گفته اند كه غنیمت از آنِ غانمین است; چه به اذن امام عاید شود، چه بدون اذن وی، چون آیه «و اعلموا أنّما غنمتم ...» عمومیت دارد.
امّا گروهی قائل شده اند كه اگر غنیمت بدون اذن امام به دست آید، به غانمین داده نمی شود و به جمیع مسلمانان تعلّق دارد، چون اذن امام را در تملّك غنایم شرط می دانند.
نتیجه ای كه از مقایسه آرای فریقین حاصل می شود، این است كه شیعه «انفال» را از اموال رئیس حكومت (امام) می داند كه استقلال دارد و می تواند برای پیشبرد اهداف اسلامی و الهی آنها را به مصرف برساند و از ثروت های عنوانی است كه دست او باز است كه بر وفق مصالح همگانی و وسعت نظر جهانی اسلامی آنها را هزینه نماید و در مواقع خاصّی می تواند، مانع شود از این كه مردم از آنها بهره برداری كنند و سوء استفاده نمایند و چون اختیار به یك نفر محوّل شده، سبب تمركز تصمیم گیری و سرعت در انجام كارها و به هدر نرفتن بودجه و در نظر گرفتن مصالح اهمّ عملی می شود.
امّا بنا به آنچه فقهای اهل سنّت اظهار داشته اند، برخی از موارد از مشتركات است كه هر كس برای استفاده بردن سبقت بگیرد، نسبت به آن اولویّت پیدا می كند. و مواردی را از اموال عمومی مسلمانان به حساب آورده، و چنان كه نقل نمودیم، مصارفش را هم معیّن كرده اند; مانند این كه می گویند مثلا برای سپاه یا برای فقرا یا برای سایر موارد خرج می شود.
1 . شيخ طوسي در التبيان ذيل سوره حشر چنين گفته است: «والذي نذهب إليه أنّ مالَ الفَيء غيرُ مالِ الغَنيمةِ، فالغَنيمة كلُّ ما أُخِذَ مِن دارِالحَرب بالسيفِ عَنوةً لِما يُمكِنُ نَقلهُ إلي دارِالإسلام و ما لا يُمكِنُ نَقلهُ ... و الفَيء كلّ ما أُخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء ...».
2 . تفسير المنار، ج10، ص12.
1 . الخراج و النظم الماليه، ص 112.
2 . أبو يوسف، الخراج، ص 23.
3 . فتوح البلدان، ج1، ص23; تاريخ ابن خلدون، ج2، ص772 (غزوات پيامبر); الأمّ، ج4، ص139; الخراج و النظم الماليه، ص 69; الاموال، ص 13 ـ 14، باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعيّة.
4 . الأحكام السلطانيه، ص 127.
5 . همان، ص 128.
6و7 . يحيي بن آدم، الخراج، ص18; أبويوسف، الخراج، ص23; ماوردي، الأحكام السلطانيه، ص 136.
8 . ابوعبيد، الأموال، ص 60; الأحكام السلطانيه، ص 147; يحيي بن آدم، الخراج، ص 28.
9 . أبوعبيد، الأموال، ص 268.
1 . وَ قَذَفَ اللّهُ في قُلوبهمِ (بني النضير) الرعبَ و سَألُوا رسولَ اللّهِ أن يجلبهم وَ يَكُفَّ عَن دِمائهِم علي أنَّ لَهم ما حَملَتِ الإبلُ مِن أموالِهِم إلاّ الحَلقةَ وَ خَلّوا الأموالَ لِرَسُولِ اللّه فكانَت لِرَسُول اللّهِ خاصّةً يضَعُها حيثُ يَشاءُ فَقَسَّمها رسولُ اللّهِ علي المُهاِجرين الاوّلينَ دونَ الأنصارِ .... سيره ابن هشام، ج2، ص 191
2 . تفسير المنار، اول سوره أنفال; المغني، ج 6، ص 49; أبويوسف، الخراج، ص 22; أبوعبيد، الاموال، ص 19; بداية المجتهد، فصل حكم خمس غنيمة، ج 1، ص 378.
3 . تفسير المنار، ج10، ص4، اول سوره أنفال; الأمّ، ج4، ص 140.
1 . در كتاب الاموال، ص 19 آمده است: إنَّ النبيَّ كَتَبَ إلي بَني زُهَير بن أقَيش: إنّكُم إن شَهِدتُم أن لاإله إلاّالله و أنَّ محمّداً رسولُ اللّه و أقمتُمُ الصَّلاةَ و أدّيتُم الزكاة وَ فارقتُم المُشرِكينَ و أدّيتُم الخُمسَ مِن المَغنَمِ وَ سَهمَ الصَفي فأنتُم آمِنُونَ بأمانِ اللّه وَ رَسُولِه.
2 . الاموال، ص 30.
3 . أبويوسف، الخراج، ص 33; تفسير قرطبي، آيه «و اعلموا أنّما غنمتم ...».
4 . در كتاب الخراج، ص 23 است: كان لرسول اللّه من كلّ غنيمة صَفيٌ يَصطَفيه ... .
5 . الاموال، ص 329، باب النفل من الخمس خاصة بعد ما يصير إلي الإمام.
6 . أمّا إقطاعُ النَبيّ الزُبَيرَ أرضاً ذاتَ نَخل وَ شَجَر فإنّا نراها الأرضَ الّتي كانَ رَسُولُ اللّهِ(صلي الله عليه وآله) أقطَعَها الانصاريَّ فَأحياها و عَمّرها ثُمّ تَرَكَها بِطيبِ نَفسه فَقَطَعَها رسولُ اللّه لِلزُّبير ... فَإن لَم تَكُن تلك فَلَعلّها مِمّا اصطفي رَسُولُ اللّه(صلي الله عليه وآله) مِن خَيبر فَقَد كانَ لَهُ مِن كُلّ غَنيمة الصَّفيُ. اَلأموال، ص 292; سرخسي، المبسوط، ج10، ص9.
1 . وُجِدَ في الديوان، أنّ عُمرَ أصفي أموالَ كَسري و آل كسري و كلَّ مَن فَرّ عَن أرضِهِ وَ قُتِلَ في المَعرَكَةِ و كُلَّ مغيضِ ماء اَو أجَمَة. فَكان عُمَرُ يَقطعُ هذا لِمَن أقطَعَ. الخِراج، فصل قطايع، ص 32; الاحكام السلطانية، ص 193; الاموال، ص 292; زمين در فقه اسلامي، ج1، ص151.
2 . الاموال، باب اقطاع، ص 288.
3 . الاحكام السلطانية، ص 192.
4 . همان، اول باب 15، ص 177.
1 . الاموال، ص 286; الام، ج 4، ص 45.
2 . الاموال، ص 397، كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها و إحيائها و حماها و مياهها.
3 . الاحكام السلطانية، ص 177; الام، ج4، ص 45.
4 . همان، ص 178.
5 . زمين در فقه اسلامي، ص 148. در اين كتاب درباره زمين هاي مفتوح العنوه از صفحه 135 به بعد بحث شده است.
6 . المغني، كتاب احياء الموات، ج5، ص516.
1 . جواهرالكلام، ج38، ص20.
2 . الاحكام السلطانيه، ص 191.
3 . موسوعة اطراف الحديث النبوي، حرف «لام»، ج6، ص855; الاموال، ص 404.
1 . المغني، ج5، ص516.،اول كتاب «احياء موات».
2 . ذمّي در مملكت اسلامي به سبب احيا مالك نمي شود. و قاضي (ابو يوسف) گفته است: اين اعتقاد عدّه اي از اصحاب ما است، زيرا پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرموده است: زمين هاي موات از جانب من به شما مسلمانان واگذار شده است. و براي اين كه اراضي موات دار (اسلام) از حقوق دار (اسلام) است و دار (اسلام) از آنِ مسلمانان است، پس اراضي موات كه از حقوق وابسته داراسلام است، از مسلمانان است; چنان كه حقوق وابسته به ملك، به ملك تعلّق دارد.
3 . الخراج، كتاب احياء الموات، ص 64.
4 . مَن سَبَقَ في المَواتِ إلي مَعدِن ظاهر أو باطِن فهُو أحَقُّ بمايَنالُ منه. المغني، ج5، ص425.
5 . المذهب الاقتصادي، ص 61، مطبعة الأموي، دمشق.
1 . فقد جاءَتِ الأخبارُ و السُّنَنُ مُجملةً وَ لها مَواضِعُ مُتفَرّقة و أحكام مُختلِفَة. فَأوّلُ ذلِكَ ما أباحَهُ رسولُ اللّهِ(صلي الله عليه وآله)لِلّناسِ كافّةً وَ جَعَلهُم فيهِ أسوةً و هُو الماءُ و الْكَلاءُ وَ الّنار. و ذلِكَ ان يَنزِلَ القومُ في أسفارِهِم وَ بواديهِم بالأرضِ فيها النباتُ الذي أخرَجَهُ اللّه لِلأنعامِ مِمّالَم يَنصب فيه أحَدٌ بِحرث و لاغَرس و لاسَقي، يقُولُ: فَهُوَ لِمَن سَبَقَ إليه ... فهوَ قَوْلُه(صلي الله عليه وآله): الناسُ شُركَاءٌ في الماءِ و الكَلاَء; و كَذلِكَ قَولهُ(صلي الله عليه وآله) المُسلم أخُو المُسلِمُ يَسعُها الماءُ و الشَجَرُ. الاموال، باب الحمي، ص 308.
1 . اشتراكية الاسلام، ص 89.
2 و 3 . المغني، ج5، ص422.
4 . تعريف معدن ظاهري و باطني سابقاً در بحث «مصاديق انفال از نظر شيعه» بيان شد.
5 . المغني، ج5، ص422.
1 . همان، ص 423.
2 . الاموال، باب «الخمس في المعادن و الركاز»، ص 345.
3 . أبو يوسف، الخراج، باب قسمة الغنائم، ص 21 ـ 22.
4 . الاحكام السلطانية، ص 193; شيخ طوسي، مبسوط، اول كتاب فرائض; أبويوسف، الخراج، ص 58.
1 . بداية المجتهد، بحث غنائم، ج1، ص391.